یادداشت مهمان - سمیه گلپور، فعال حقوق کارگران: گفتگوی تفصیلی اخیر معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یکی از رسانه‌ها، بیش از آنکه تحلیلی واقع‌بینانه از بازار کار باشد، رونمایی رسمی از یک ارتداد سیاستی و اعتراف به نقض آشکار قوانین بالادستی کشور است.
معاون محترم در بخشی از سخنان خود با فرافکنی به اعتراضات فعالان و متتقدان کارگری نسبت به دستمزدهای شرم‌آور زیر ۸ میلیون تومان تاخته و مدعی شده «منتقدان، جامعه هدف را متوجه نشده‌اند»!
اینجا باید گفت جناب معاون! اتفاقاً جامعه کارگری دقیقاً متوجه شده چه برنامه‌ای برای نیروی کار دارید. آنها خوب فهمیده‌اند که وقتی در پناه واژگانی چون «اشتغال عمومی» و «شرایط جنگی» به‌صراحت اعلام می‌کنید «در این طرح به هیچ‌وجه بیمه تأمین اجتماعی نداریم و خارج از شمول قانون کار است»، نام این بدعت، نه تدبیر اقتصادی، بلکه تئوریزه‌کردن قانون‌شکنی و سازمان‌دهی رسمی «بیگاری» است. اما قبل از هر پاسخی، باید یک تخلف دیگر را هم — که در هیچ سؤالی از شما پرسیده نشد — روی میز بگذاریم: جایی در پایان همین یادداشت، از شورایی حرف خواهیم زد که شما خودتان مکلف به تشکیلش هستید و قریب به دو سال است حتی یک بار هم دورش ننشسته‌اید، شورای به نام «شورای عالی اشتغال»، آنجا معلوم می‌شود «ترک فعل» اسم رسمی دارد.
مزد ۸ میلیون تومانی عین بیگاری است
اصرار بر پرداخت دستمزدهای خنده‌آور زیر ۸ میلیون تومان در شرایطی که سبد معیشت واقعی خانوار کارگری به گواه محاسبات کمیته مزد و تشکل‌های صنفی عبور کرده و حداقل مزد مصوب شورای عالی کار حتی کفاف چند روز زندگی را نمی‌دهد، عین بیگاری کشیدن از گلوی گرسنه کارگر است.
این مقایسه شعار نیست؛ یک حقیقت سهمگین تاریخی است: در تاریک‌ترین ادوار برده‌داری کهن، برده‌دار، برای حفظ توان فیزیکی کار، مسکن، خوراک روزانه و حداقل‌های درمان برده را تأمین می‌کرد؛ اما در این «نوآوری اشتغالی» وزارت کار، کارگر باید با مزد ناچیز ۸ میلیون تومانی نه‌تنها کار کند، بلکه هزینه اجاره نجومی، سفره خالی، درمان سرسام‌آور و خطرات ناشی از نبود ایمنی کار و حتی نبود کف حمایت‌های اجتماعی یعنی بیمه و حوادث کار را هم خودش بر دوش بکشد. آقایان به نام دولت، سیستمی پیشنهاد می‌دهند که حداقل‌های معیشتی آن حتی از نظام‌های کهن استثماری نیز نحیف‌تر است. این نه بیکاری است، نه اشتغال؛ این عین بیگاری کشیدن است، آن هم بی‌نان و مسکن.
ماده ۱۴۸ قانون کار و اصل ۲۹ قانون اساسی تعلیق‌پذیر نیستند
وزارت کار متولی نظارت بر اجرای قانون کار است، نه سردمدار نقض آن. اینکه معاون وزیر در رسانه رسمی کشور اعلام کند که در این طرح «به هیچ‌وجه بیمه تأمین اجتماعی نداریم»، اعتراف آشکار به وقوع جرم موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار است.
طبق قانون، بیمه کردن کارگر تکلیفی آمره، غیرقابل‌اسقاط و تخطی‌ناپذیر است و کارفرمای متخلف مجرم شناخته می‌شود. چطور معاونتی که باید بازرسان کارش متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کنند، خود طراح نقض ماده ۱۴۸ و لگدمال‌کردن اصل ۲۹ قانون اساسی (حق همگانی تأمین اجتماعی) شده است؟
بهانه کردن «شرایط جنگی» برای تعلیق حقوق آمره کارگران بدعتی خطرناک است. مگر در دوران ۸ سال دفاع مقدس که کشور در خط مستقیم آتش بود، حقوق بنیادین کارگران و پوشش بیمه‌ای آنان ملغی شد؟ هر استثنایی که با برچسب «مقطعی» وارد بازار کار شود، به رویه دائمی کارفرمایان سودجو تبدیل خواهد شد؛ همان‌طور که مصیبت شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو روزی با همین بهانه‌های مقطعی زاده شد و امروز ریشه امنیت شغلی را خشکاند.
«لایروبی رودخانه» برای نسل بیکارِ تحصیلکرده بی‌مسکن؛ طنز تلخ سیاست‌گذاری
شاید مضحک‌ترین و تلخ‌ترین بخش این سخنان، اشاره به «لایروبی رودخانه‌ها» به‌عنوان نمونه پروژه‌های اشتغال عمومی بود. بگذارید همین نمونه را دقیق واکاوی کنیم:
- این برنامه‌ریزی مبتنی بر چه داده‌ای است؟
- از کدام سند رسمی و کدام آمار استخراج شده که کشور به تعداد مشخصی «لایروب» در دل روستاها نیاز دارد؟
- نقشه دقیق کدام رودخانه‌ها، در کدام استان‌ها و با چه اولویتی تهیه شده است؟ یا صرفاً تصویر ذهنی دهه چهل و پنجاهی از «لایروبی نهر» در ذهن طراحان وزارتی است که هنوز آمار روز بازار کار را درک نکرده‌اند؟
جوانی که چند سال عمر خود را صرف تحصیل در مقاطع دانش‌آموزی، کار و دانش، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکتری کرده و امروز از بیکاری و نبود شغل رنج می‌برد و از تشکیل دادن خانواده، درمان، مسکن، غذا و.... عاجز مانده و عملا از کار و اشتغال در دانش و مهارت تخصصی خود بی‌کار مانده و در مضیقه‌ای تلخ قرار گرفته است، حالا باید با مزد ۸ میلیون تومانی، بدون بیمه، بدون مسکن و بدون درمان به دل روستا فرستاده شود تا بیل و کلنگ لایروبی به دست بگیرد؟ این نه اشتغال‌آفرینی که تحقیر کرامت علمی یک نسل و فروپاشی عدالت بین‌نسلی است.
این توجیه تحمیلی که با برچسب «واسطه توسعه» بزک می‌شود چه سیاستی و چه تضمینی دارد که این نیروی جوان مجرد یا متأهل بی‌خانه باید در روستای دورافتاده، دور از خانواده و درمانگاه مستقر شود؟ بدون تعهد مسکن، بدون بیمه حوادث — که در حرفه‌ای پرخطر نظیر لایروبی حیاتی است — و با حقوقی که حتی اجاره یک اتاق در همان روستا را هم کفاف نمی‌کند!
یک واقعیت ساده فنی که فراموش شده این است که اگر واقعاً مدیریت منابع آب و لایروبی رودخانه‌ها لازم و ضروری است، این یک پروژه عمرانی ملی-استانی قانونمند با ردیف بودجه، پیمانکار متخصص، ماشین‌آلات تخصصی و ایمنی کار است، نه کار دستی بی‌بیمه‌ای که محمل پاک‌کردن صورت‌مسئله بیکاری نخبگان شود. اسم این نمی‌شود «اشتغال عمومی»؛ اسمش عقب‌گرد به نظام بیگاری دولتی است.
شعبده‌بازی با آمار
در بخش آماری این سخنان، گاف‌ها و تناقضاتی به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده دستپاچگی در توجیه طرح ضدکارگری است:
خام‌فروشی عدد یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر:
ادعا می‌شود این تعداد بیمه‌شده اجباری از بازار کار حذف شده‌اند، اما در همان جمله اعتراف می‌کنند که عدد «خام است و پالایش نشده»! چطور ممکن است پیش از کسر بازنشستگان، متوفیان، نقل‌وانتقالات صندوق‌ها و ورودی‌های جدید، یک عدد خام را چماق کرده و بر سر مطالبات مزدی کارگران بکوبید؟
استفاده مکانیکی و نخ‌نما از ضرب و تقسیم اقتصادی:
پیش‌بینی حذف ۱.۴ میلیون شغل با ضرب‌کردن یک ضریب قدیمی و فرسوده (۱۷۰ هزار شغل به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی) در فرضیات خیالی رشد منفی ۷ تا ۸ درصد، بازی با ماشین‌حساب است نه تحلیل علمی! ساختار اشتغال امروز واردات‌محور، نفت‌محور و خدماتی با یک عدد دهه‌های قبل آن‌چنان ساده ضرب نمی‌شود. چطور هم‌زمان ادعا می‌کنید صدها هزار شغل ریزش کرده اما از اشتغال‌آفرینی صدها هزار نفری با وام‌های خرد دم می‌زنید؟ این تناقضات نشان می‌دهد آمارها نه برای تحلیل، بلکه برای ایجاد ایجاد ترس و تسلیم جامعه کارگری چیده شده‌اند.
تحریف نمونه‌های جهانی:
استناد به نیودیل آمریکا و قانون اشتغال روستایی هند (MGNREGA) قلب واقعیت تاریخی است. در قانون هند، کارگر ضمانت قانونی حداقل دستمزد دولتی دارد و عدم پرداخت به‌موقع آن مشمول جریمه روزانه است؛ در نیودیل نیز پروژه‌ها بر پایه دستمزد قانونی و پوشش ایمنی اجرا شدند، نه نفی بیمه و اسقاط قانون کار. کجای دنیا دولت خودش، کارگاه بدون بیمه دایر می‌کند؟
●قریب به دو سال است حتی یک شورای عالی اشتغال هم تشکیل نشده؛ شما اول قانون را اجرا کنید!
و اما همان تخلفی که درباره‌اش سؤال نمی‌شود. آقای معاون! مگر نمی‌دانید طبق قانون تشکیل شورای عالی اشتغال (مصوب ۱۳۷۷)، این شورا — عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری اشتغال کشور که ریاستش با رئیس‌جمهور است — موظف است حداقل هر ۶ ماه یک‌بار و در سال دو جلسه تشکیل دهد؟
آیا تشکیل شده؟ آخرین جلسه ثبت‌شده «هشتاد و نهمین جلسه» به ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ (و به ادعای بسیاری از فعالان، نزدیک به دو سال) حتی یک جلسه هم تشکیل نشده است. چه بهانه‌ای برای این ترک فعل بزرگ در شرایط جنگی و آسیب جدی وارد شده به اشتغال کشور دارید؟
قطعا بهانه‌ای برای این ترک فعل وجود ندارد.
دبیرخانه این شورا با وزارت کار است و تشکیل جلسات با پیگیری وزیر صورت می‌گیرد. پس سؤال مستقیم از شما این است: وقتی شورای عالی اشتغال قریب به دو سال است تشکیل نشده و سیاست‌گذاری هماهنگ اشتغال عملاً تعطیل است، شما در همان معاونت خودتان چه کرده‌اید جز نشستن پشت میز و تئوریزه‌کردن کار بی‌بیمه؟ ترک فعل شما غفلت ساده نیست؛ تخلف از یک تکلیف قانونی صریح است. اول قانون را در خانه خودتان اجرا کنید.
وقتی سکان‌داری قانونی اشتغال تعطیل است، معلوم است که خروجی اتاق‌های فکر این معاونت چیزی جز تئوریزه‌کردن نقض قانون کار، مشروعیت‌بخشی به استثمار و خلع‌سلاح کردن نیروی کار نخواهد بود. دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور باید دقیقاً بر همین نقطه تمرکز کنند: ترک فعل در تشکیل شورای عالی اشتغال و پیامد آن یعنی سقوط آزاد امنیت شغلی در کشور.
مطالبات جامعه کارگری در این حوزه
جناب معاون و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی! جامعه کارگری ایران دیگر در برابر بازی با کلمات و تئوری‌بافی برای ارزان‌سازی نیروی کار سکوت نخواهد کرد:
۱. هرگونه اشتغال عمومی باید ذیل قانون کار، با پرداخت حداقل دستمزد واقعی و پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی باشد. کار بدون بیمه رسماً نامش «استثمار غیرقانونی» است و اجازه نخواهیم داد دولت کارفرمای متخلف شود.
۲. وزارت کار باید به جای توجیه دستمزدهای حقارت‌آمیز ۸ میلیون تومانی، به ماده ۴۱ قانون کار برگردد؛ تورم واقعی و سبد معیشت را مبنای دستمزد قرار دهید، نه آنکه با طرح‌های ضربتی کارگران را به دوران ماقبل قانون کار پرتاب کنید.
۳. صندوق بیمه بیکاری متعلق به کارگران است. اگر بحران بیکاری وجود دارد، وظیفه دولت تزریق منابع حاکمیتی به صندوق بیمه بیکاری و حمایت معیشتی از بیکارشدگان است، نه سوق‌دادن آنها به مشاغل بی‌هویت و بدون پشتوانه.
۴. تشکیل فوری شورای عالی اشتغال با رعایت الزام قانونی دو جلسه در سال، انتشار صورت‌جلسات و مصوبات آن و پاسخگویی عمومی درباره چرایی این غیبت قریب به دو ساله.
دوران نسخه‌پیچی‌های یک‌طرفه در اتاق‌های دربسته وزارتخانه به سر آمده است. کارگران ایران سربازان خط مقدم تولید در همین روزهای دشوارند؛ پاسخ وفاداری آنها به تولید و کشور، شکستن کرامتشان با طرح‌های بدون بیمه و حقوق‌های زیر خط فقر مطلق نیست. کارگران صدقه نمی‌خواهند؛ قانون را اجرا کنید!
نظر شما